من مشاكل المصرين فى ليبيا

8/9/20093:48:00PM

حكم الإعدام فى المواطن المصري حجازى أحمد زيدان الذى أدين بقتل أحد المواطنين الليبيين .
وقال السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج أن وزارة الخارجية وسفارة مصر فى طرابلس بذلت العديد من المساعي الا أن أهل المجنى عليه تمسكوا بتطبيق عقوبة الإعدام .
وفى
الوقت نفسه قال أحمد رزق ان الجهود التى بذلتها وزارة الخارجية خلال
الأيام القليلة الماضية أسفرت عن اعفاء المواطن المصرى ايهاب ماجد محمد
حامد من عقوبة الاعدام التى كان من المقرر تنفيذها يوم السادس من شهر
أغسطس حيث قبلت أسرة المجنى عليه ( مصرى الجنسية ) مبدأ الدية والتى بلغت
مائة وعشرين ألف جنيه تم تدبيرها بمساهمة من أحمد قذاف الدم المنسق العام
للعلاقات المصرية الليبية استمرارا لمساهماته النبيلة فى تحمل دفع الدية
فى عدد من الحالات السابقة كما ساهم فى دفع هذه الدية اثنان من كبار رجال
الأعمال المصريين .
وايضا
السلطات الليبية نفذت حكم الإعدام في سجين مصري الثلاثاء الماضى.
وأكد
بيان صادر عن المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة إن تنفيذ الحكم،
بحق المواطن المصرى فضل إسماعيل حتيته تم رغم دفعه مبلغ الدية الذى يقدر
بنحو 20 ألف جنيه مصرى، وحصوله على تنازل من أولياء دم المجنى عليه وفقا لقانون الصلح والدية الليبى.
واشار
إلى ان السلطات الليبية قامت بعزل حتيته وسجين اخر يدعى هيثم الشحات عبد
القوى، عن بقية السجناء يوم الاثنين 27 يوليو وتم تنفيذ الحكم الثلاثاء.
ودعا المركز الرئيس حسني مبارك للتدخل المباشر لدى السلطات الليبية، للإفراج عن المصريين المحكوم عليهم بالإعدام ومازالوا محبوسين فى السجون الليبية، رغم إنهائهم إجراءات التصالح ودفع الدية، فى الوقت الذى يكفل لهم القانون الليبى فيه الحق فى الإفراج الفورى.
وأشار البيان إلى رفض المحامى العام الليبى الاعتداد بوثيقة التنازل، بحجة عدم توثيقها من وزارة الخارجية المصرية.
ويقدر
عدد المصريين المحكوم عليهم بالإعدام فى ليبيا، 25 مصريا، حصل 6 منهم على
تنازل من أولياء الدم ودفعوا الدية، ويستحقون الإفراج الفورى.
أما فى جانب اخر
أعلن السفير هشام النقيب ـ مدير إدارة الإعلام والدبلوماسية العامة
بوزارة الخارجية المصرية ـ أن السلطات الليبية أوقفت تنفيذ الحكم الصادر
بإعدام شقيقين مصريين اتهما بقتل مواطن مصري حتي يوم‏20‏ يناي لإتاحة
الفرصة للتصالح ودفع الدية.
وأضاف النقيب أن أحمد قذاف الدم منسق
العلاقات المصرية ـ الليبية وابن عم العقيد معمر القذافي تبرع بمبلغ 200
ألف جنيه لسداد قيمة الدية لأسرة المجني عليه لإسقاط عقوبة الإعدام‏‏ في
مبادرة إنسانية تعكس عمق العلاقات بين البلدين‏ ، بحسب ما ذكرته تقارير
صحفية مصرية وليبية.
وأشار إلى أن السفيرة سهام رحمي مدير إدارة
خدمة المواطنين والتظلمات بوزارة الخارجية، قامت بالتنسيق مع وزارة
الداخلية المصرية ورئيس مكتب متابعة العلاقات الليبية بالقاهرة لبذل جهود
حثيثة للتوسط بين أسرتي الضحية والمحكوم عليهما حيث أن أسرة المحكوم
عليهما لم تتمكن من تدبير كامل مبلغ الدية.
وأضاف هشام النقيب أن
هذه المبادرة من أحمد قذاف الدم أدت لتحقيق التصالح بين الأسرتين حيث
وافقت أسرة المجني عليه على قبول الدية وتم تسليم المبلغ لهم وتوثيق الصلح
بالشهر العقاري والتصديق عليه من جانب وزارة الخارجية.
وقال إن
السفيرة سهام رحمي قامت بمخاطبة السفارة المصرية في طرابلس لاتخاذ
الإجراءات اللازمة لإيقاف حكم الإعدام، وذلك تحسبا للوقت لحين موافاة
السفارة بجميع المستندات الموثقة فور الانتهاء منها.
كان مصدر
دبلوماسى بوزارة الخارجية المصرية قد صرح الاحد بأن الجهات الليبية
المعنية وافقت على قبول الطعن المقدم من اثنين من المواطنين المصريين
المحكوم عليهم بالإعدام فى ليبيا لإعادة محاكمتهما.
وقال المصدر إن
هناك سبعة مصريين آخرين من المحكوم عليهم بالإعدام فى ليبيا وافق أهالى
المجنى عليهم فى القضايا الخاصة بهم على قبول دفع الدية لتسوية حالاتهم.
يذكر أن عدد المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في ليبيا
بلغ سبعة وعشرين مصريا إضافة إلى المواطن الذي توفى متأثرا بمرضه وتدخلت
وزارة الخارجية أكثر من مرة لتأجيل تنفيذ حكم الإعدام الصادر في حقهم أملا
في قبول ذوي المجني عليهم مبدأ قبول الدية.
ويقوم مسؤولو السفارة المصرية في ليبيا بزيارات دورية للمواطنين المحكوم عليهم بالإعدام هناك للاطمئنان على أحوالهم.المصدر: صحيفة الشروق و وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوي